- براساس مصوبه وزارت‌علوم، تحقیقات‌‌وفناوری از سال 1398 کلیه نشریه های دارای درجه “علمی-پژوهشی” به نشریه “علمی” تغییر نام یافتند.
- چهار صبح دوشنبه بود که زلزله‌ای 7.8 ریشتری، بخش‌هایی از جنوب خاک ترکیه و شمال خاک سوریه را به لرزه درآورد.
- بودجه ۱۴۰۲؛ رشد ۱۲۸ درصدی مالیات بخش خصوصی رئیس اتاق بازرگانی ایران از افزایش ۱۲۸ درصدی مالیات بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۲ خبر داده است.
- در تئوری سیاسی معاصر، دو مورد از چارچوب‌‌های غالب برای نقد سرمایه‌‌داری و دموکراسی لیبرال، از یک‌سو جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی است و از سوی دیگر دموکراسی رادیکال.
- موضوع پویاسازی یا استفاده از یک المان متغیر در پرداختهای بدون حضور کارت به عنوان یک دغدغه جدی در حوزه نظام پرداخت،نزد رگولاتور مطرح بود.
- به موضوع از این زاویه نگاه کنید، در سال ۲۰۱۶ نیروی کار در کانادا به میزان ۱۹٫۴ میلیون نفر بر اساس گزارش استاتیک کانادا بوده است.
اقتصاد، برآیندِ کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزش، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی، سیستم‌های قانونی، جغرافیا و همین‌طور مواهب طبیعی را در بر می‌گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را تعیین میکند که یک اقتصاد در آن عمل میکند. برخی فرهنگ‌ها اقتصادهای مولدتری را به وجود می‌آورند و لذا ارزش یا تولید ناخالص داخلی بیشتری را تولید می‌کنند. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و حتی ملت‌هاست. مجله اقتصاد پولی، مالی ( دانش و توسعه سابق) فقط مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد پولی و مالی را به چاپ می رساند. تقریباً هر مشکلی که امروز جهان با آن روبرو است ، از گرم شدن کره زمین ، گرفته تا فقر در جهان ، گرفته تا درگیری ها در سوریه، افغانستان و سومالی، از بعد اقتصادی برخوردار است.
کارکنان صنعت نفت ایران در حمایت از خواسته‌های خود تجمع کردند
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران؛ بحران بی‌سابقه در بخش تولید واحد‌های تولیدی در ایران به دلیل بحران انرژی، افزایش قیمت ارز، بحران نیروی کار و کاهش سرعت اینترنت در بدترین شرایط در یک سال اخیر قرار گرفته‌اند. در حال حاضر، ایران بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پول با توجه به درآمد ناخالص ملی اسمی بیست و یکمین و بر اساسِ درآمد ناخالص ملی تعدیل شده با شاخص برابری قدرت خرید هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. در این رتبه‌بندی و بر اساس معیار اولی به ترتیب کشورهای ترکیه و عربستان سعودی و بر اساس معیار دوم کشور ترکیه بالاتر از ایران قرار می‌گیرند. بنابراین بانک مرکزی تلاش کرد که اولا روند رشد سزسام آور جرایم مربوط به برداشت های غیرمجاز از کارت بانکی را کاهش دهد و ثانیا تمامی مشتریان در همه بانک های کشور در استفاده از این المان متغیربا کمترین مشکل و سردرگمی مواجه شوند. به این ترتیب، امکان پیش‌بینی نتایج بالقوه سیاست‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد و از این طریق به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در نیل به اهداف اقتصادی کمک می‌رساند. علاوه بر این، شناخت شرایط موجود و مطلوب اقتصاد و تحلیل سیاست‌های اقتصادی در درک مباحث اقتصادی توسط دانشجویان و دانش‌پژوهان اقتصادی نقش بسزایی داشته و مطالعه در حوزه علم اقتصاد را تسهیل می‌نماید.